به سوی حقیقت

مناظره شیخ مفید با ابن لؤلؤ اسماعیلى در باب متعه

جمعه 87/5/11 11:24 صبح| صیغه یا عقد موقت | دیدگاه

مناظره شیخ مفید با ابن لؤلؤ اسماعیلى در باب متعه
شیخ فرمود: حاضر شدم در خانه بعضى از سرداران دولت و در آنجا بود شیخى از اسماعیلیه معروف به «ابن لؤلؤ».
پس پرسید از من چه چیز است دلیل بر اباحت متعه؟ گفتم: دلیل بر این، قول خداى تعالى است که فرموده است:
وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیماً حَکِیماً «2» (خداى عز و جل شمرده است زنانى را که حرامند بر آدمى مثل مادر و خواهر و غیر آن بعد از آن فرموده است:) حلال کرده است خدا از براى شما غیر این زنان را که صرف کنید اموال خود را در مهر ایشان در حالى که محصن و عفیف باشند و زنا نکنید پس کسى را که متعه کنید از این زنان، واجب است بدهید به وى اجرى که قرار دادید براى او و گناهى نیست بر شما بعد از انقضاء مدت در هر چه راضى شوید هر دو به آن از زیاد کردن اجرت و مدت یا جدا شدن از هم به درستى که خداى تعالى علیم است به مصالح شما و حکیم است.
(یعنى وضع کرده است هر چیزى را در موضع خود موافق مصالح، چنان که وضع‏
دفاع از تشیع، بحثهاى کلامى شیخ مفید (ره)، ص: 310
کرده است عقد متعه را تا اینکه مردم زنا و لواط و غیر آن از محرمات نکنند) (1) پس حلال کرده است خداى تعالى نکاح متعه را به صریح لفظ آن و ذکر کرده است اوصاف آن را از قرار دادن اجرت و رضا شدن بعد از مدت به زیاد کردن مدت و اجرت یا جدا شدن از هم.
گفت به چه چیز انکار مى‏کنى قول کسى را که بگوید این آیه نسخ شده است به قول خداى تعالى:
وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى‏ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ فَمَنِ ابْتَغى‏ وَراءَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ العادُونَ «1»؛ یعنى به تحقیق فوز و فلاح یافتند مؤمنانى که حفظ مى‏کنند فروج خود را و مباشرت نمى‏کنند مگر با زنان خود و کنیزان خویش پس به درستى که ایشان (یعنى جمعى که مباشرت کنند به زنان و کنیزان خویش و به غیر نکنند) ملامت کرده نمى‏شوند در این باب، پس کسى که طلب کند غیر این دو طایفه را تجاوز کرده است از حدود خداى تعالى و گنهکار است‏.

پس منع کرده است خداى تعالى از مباشرت مگر با زن یا کنیز خویش و هر گاه متعه زن نباشد و کنیز نیز نباشد باطل مى‏شود قول کسى که حلال داند آن را.
شیخ مى‏فرماید: من گفتم به او که خطا کرده‏اى تو در این معارضه از دو وجه:
یکى آنکه دعوى کردى متعه زن نیست و مخالفین تو دفع مى‏کنند تو را از این و ثابت مى‏کنند که او زن است در حقیقت؛ دویم آنکه سوره «مؤمنون» مکّى است و سوره «نساء» مدنى. و مکّى پیشتر از مدنى نازل شده است پس چگونه نسخ مى‏کند آن را و حال آنکه آن مؤخر است در نزول و این غفلتى است عظیم.
گفت: اگر متعه زن باشد هر آینه لازم مى‏آید که میراث ببرد و طلاق به او واقع شود و اجماع شیعه بر اینکه نه وارث است و نه مطلّقه دلیل است بر فساد قول متعه.
جواب گفتم: این نیز غلطى است که کرده‏اى؛ زیرا واجب نیست براى زن‏میراث و جواز اطلاق وى به محض اینکه زن است (1) بلکه حاصل مى‏شود این براى او به سبب صفتى که زیاد است برزن بودن و دلیل بر این است که کنیز هر گاه زن کسى باشد میراث نمى‏برد از شوهر و شوهر نیز میراث نمى‏برد از وى و زنى که شوهرش را کشته باشد میراث نمى‏برد از او و زنى که ذمى باشد میراث نمى‏برد و کنیز را که بفروشند باین مى‏شود از شوهرش بى‏طلاق. و همچنین زنى که «لعان» «1» کرده باشد یا «خلع» «2» کرده باشد یا «مرتد» شده باشد یا شوهرش مرتد شده باشد یا شیرى خورده باشد که باعث حرمت وى شود. مثل اینکه شیر مادر شوهرش را یا زن شوهرش را خورده باشد جمیع اینها مى‏شود بى‏طلاق. با آنکه همه اینها زن شوهران خودند در حقیقت پس باطل شد آنچه توهّم کردى. دیگر جوابى نگفت.
پس صاحب مجلس و او مردى اعجمى بود و معرفتى نداشت به فقه، بلکه امور ظاهرى را مى‏دانست گفت به من سؤال مى‏کنم از تو از این باب از مسأله‏اى پس خبر ده مرا که آیا رسول صلّى اللَّه علیه و آله یا امیر المؤمنین علیه السّلام متعه کردند؟
گفتم: نرسیده است به من در این باب خبرى و نمى‏دانم این را.
گفت: اگر متعه خوب بود البته مى‏کرد رسول صلّى اللَّه علیه و آله و امیر المؤمنین علیه السّلام؟ گفتم: اى سردار! نیست حق اینکه هر چه نکرده است آن را رسول صلّى اللَّه علیه و آله حرام است؛ زیرا رسول و ائمه علیهم السّلام زن نکردند کنیز را و نه اهل کتاب را و خلع نکردند و زن نکردند زنگى را و نکاح نکردند هندى را و حال آنکه هیچ یک از اینها حرام نیست مگر نکاح کتابیّات که شیعه حرام مى‏دانند و مخالفین حلال. «3» پس گفت: بگذار این قول را و خبر ده مرا از مردى که بیاید از قم مثلا و اراده حج‏ دفاع از تشیع، بحثهاى کلامى شیخ مفید (ره)
داشته باشد، (1) پس داخل شود در مدینة السّلام یعنى بغداد و متعه کند زنى را و بعد از انقضاء مدت ترک کند او را و برود به حج و این زن حامله شود و نداند حال وى را، پس حج کند و بیاید به شهر خود باز بعد از بیست سال دیگر عود کند به آنجا و از آن زن دخترى متولد شده باشد.

پس آن مرد متعه کند این دختر را و نداند کیست پس لازم نمى‏آید بنا بر این که مباشرت کرده باشد آن مرد یا دختر خود پس این بسیار فضیح و رسوائى است؟
پس گفتم: اگر واجب سازد آنچه تو ذکر کردى تحریم و تقبیح متعه را واجب مى‏سازد تحریم و تقبیح نکاح دائمى و هر نکاحى را از براى آنکه اتفاق مى‏افتد در آنچه تو ذکر کردى و گردانیدى آن را طریق معرفت تحریم متعه؛ زیرا ممکن است که بیرون برود مردى از اهل سنّت و اصحاب احمد بن حنبل از خوارزم به اراده حج؛ پس فرود بیاید در مدینة السّلام و محتاج باشد به نکاح پس بطلبد زنى حنبلى سنى از همسایه‏هاى خویش و بگوید به او که پیدا کن براى من زنى که نکاح کنم.
پس دلالت کند وى را به دخترى جوان صاحب عصمت که ولىّ نداشته باشد پس آن مرد رغبت کند در آن و زن مذکور تفویض کند امرش را به امام محلّه و صاحب مسجد. پس حاضر شوند دو مرد از جمعى که نماز مى‏کنند با امام و عقد کنند زن را براى مرد خوارزمى سنى که حلال نمى‏داند متعه را و او دخول کند به زن باشد با وى تا وقت رفتن حاج به مکه.
پس خواند شیخى را که عقد کرده و طلاق دهد زن را به حضور او و بدهد عدّه وى را و هر چه واجب باشد براو از نفقه بعد از آن برود و حج کند و برگردد از مکه از راه بصره به شهر خود و آن زن حامله شده باشد و او نداند باز بعد از بیست سال بیاید به بغداد براى حج.
پس فرود بیاید در همان محله و طلب کند آن عجوزه را نیابد او را و مرده باشد او پس طلب کند غیر او را بیاید یکى از خویشان او یا دلّاله دیگر مثل او پس ذکر کند براى وى دخترى را و آن دختر زن وى باشد که حالا مرده است و او رغبت‏

کند در آن زن و عقد کند او را چنان که عقد کرده بود مادرش را به ولىّ و دو شاهد و دخول کند به او پس لازم مى‏آید که دخول کرده باشد به دختر خود و حرام باشد به سبب هر نکاحى. (1) پس اعتراض کرد شیخى که اول سؤال کرد یعنى ابن لؤلؤ و گفت که اعتقاد ما این است که واجب است بر این مرد که وصیت کند به همسایه‏هاى خویش به اطلاع برحال آن و این ساقط مى‏کند آن شناعت را.
گفتم: هر گاه این واجب باشد نزد شما، پس به درستى که نزد ما چیزى واجب‏تر و لازم‏تر است. و آن این است که وصیت کند شخصى که متعه کرده است به مردى از برادران خود در آن بلد که اعتماد باشد براو به اطلاع برحال آن متعه و اگر نیابد چنین کسى را وصیت به جمعى از اهل آن بلد و از روى تقیه بگوید به ایشان که این زن من است و نگوید که متعه است و این شرط است نزد ما. پس باطل شد آنچه توهّم کردى.

بعد از آن رو آوردم به جانب صاحب مجلس و گفتم که امر ما با این فقها عجیب و غریب است، زیرا اتفاق کرده‏اند بر اینکه ما بدعت کردیم در نکاح متعه با وجود آنکه اجماع کردند بر اینکه رسول صلّى اللَّه علیه و آله اذن داده است در آن. و اصحاب متعه کردند در زمان آن حضرت «1» و با وجود ظاهر کتاب خداى تعالى در تحلیل آن و اجماع آل محمد صلّى اللَّه علیه و آله بر اباحت آن. و اتفاق بر اینکه عمر حرام کرد آن را در ایام خلافتش با اقرار به اینکه حلال بود در عهد رسول صلّى اللَّه علیه و آله. «2» پس اگر ما به ضلالت باشیم در باب متعه هر آینه خواهیم بود بر شبهه‏اى که منع کند از آنچه اعتقاد دارند مخالفین در باب ما از ضلالت ما و وجوب برائت از ما.
و اما مخالفین ما پس نیست در میان ایشان هیچ کس مگر اینکه قائل است در نکاح‏

و غیر آن به ضد قرآن و خلاف اجماع و نقض شرع. (1) اسلام و منکر طبایع نزد صاحبان انصاف و مروّت و رجوع نمى‏کنند در آن شبهه‏اى که کشانده باشد ایشان را به آن و با وجود این دوست مى‏دارند از ایشان بعضى بعضى دیگر را و مى‏کنند تعظیم یک دیگر را و نیست علت این مگر اختصاص قول ما به آل محمد صلّى اللَّه علیه و آله پس به سبب عداوت با ایشان انداخته‏اند ما را از یک گمان‏


دفاع از تشیع، بحثهاى کلامى شیخ مفید (ره)، ص: 314